كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٨

ما يدل على الجواز من الآيات والروايات

وهذه الرواية وإن وجب توجيهها ، إما بحمل الإساءة على ما يكون

ظلما وهتكا لاحترامهم أو بغير ذلك ، إلا أنها دالة على عموم " من ظلم "

في الآية الشريفة ، وأن كل من ظلم فلا جناح عليه فيما قال في

الظالم .

ونحوها في وجوب ( 6 ) التوجيه رواية أخرى في هذا المعنى محكية

عن المجمع : " أن الضيف ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته ، فلا جناح

عليه في أن يذكره بسوء ( 7 ) ما فعله " ( 8 ) .

ويؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا - الذي

هو نوع من التشفي - حرجا عظيما ، ولأن في تشريع الجواز مظنة ردع

الظالم ، وهي مصلحة خالية عن مفسدة ، فيثبت الجواز ، لأن الأحكام

تابعة للمصالح .

ويؤيده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر ( 9 ) ، بناء على أن

عدم احترامه من جهة جوره ، لا من جهة تجاهره ، وإلا لم يذكره

في مقابل " الفاسق المعلن بالفسق " . وفي النبوي : " لصاحب الحق مقال " ( 10 ) .

والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من

( 6 ) في " ن " ، " خ " ، " خ " و " ع " : وجوه . ( 7 ) في أكثر النسخ : أن يذكر سوء . ( 8 ) مجمع البيان 2 : 131 . ( 9 ) تقدم في رواية أبي البختري ، المتقدمة في الصفحة : 343 . ( 10 ) أرسله الشهيد الثاني في كشف الريبة : 77 .