كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٤٦

اغتياب المتجاهر عند قوم المستور عند غيرهم

وينبغي إلحاق ما يتستر به بما يتجاهر فيه إذا كان دونه في القبح ،

فمن تجاهر باللواط - والعياذ بالله - جاز اغتيابه بالتعرض للنساء الأجانب ( 1 ) ،

ومن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتيابه بالسرقة ، ومن تجاهر بكونه

جلاد السلطان يقتل الناس وينكلهم جاز اغتيابه بشرب الخمر ، ومن تجاهر

بالقبائح المعروفة جاز اغتيابه بكل قبيح ، ولعل هذا هو المراد

ب‍ " من ألقى جلباب الحياء " ، لا من تجاهر بمعصية خاصة وعد مستورا

بالنسبة إلى غيرها ، كبعض عمال الظلمة .

المراد بالمتجاهر

ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبيح بعنوان أنه قبيح ، فلو تجاهر

به مع إظهار محمل له لا يعرف فساده إلا القليل - كما إذا كان من

عمال الظلمة وادعى في ذلك عذرا مخالفا للواقع ، أو غير مسموع منه - ،

لم يعد متجاهرا .

نعم ، لو كان اعتذاره واضح الفساد لم يخرج عن المتجاهر .

اغتياب المتجاهر عند قوم المستور عند غيرهم

ولو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم ،

هل يجوز ذكره عند غيرهم ؟ ففيه إشكال ، من إمكان ( 2 ) دعوى ظهور

روايات الرخصة في من لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا ،

فرب متجاهر في بلد ، متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة ،

لئلا يقع عن عيون الناس .

وبالجملة ، فحيث كان الأصل في المؤمن الاحترام على الإطلاق ،

وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه .

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : الأجنبيات . ( 2 ) كذا في النسخ ، ولم يذكر وجه الجواز ، ولعله تركه لوضوحه .