كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

اغتياب شخص مردد بين أشخاص

لعدم تهتك ستر المعيوب منهما ، كما لو قال : " أحد أهل البلد الفلاني

كذا وكذا " وإن كان فرق بينهما من جهة كون ما نحن فيه محرما

من حيث الإساءة إلى المؤمن بتعريضه للاحتمال دون المثال ، أو كونه

اغتيابا للمعيوب الواقعي منهما ، وإساءة بالنسبة إلى غيره ، لأنه تهتك

بالنسبة إليه ، لأنه إظهار في الجملة لعيبه بتقليل مشاركه في احتمال العيب

فيكون الاطلاع عليه قريبا ، وأما الآخر فقد أساء بالنسبة إليه ، حيث

عرضه لاحتمال العيب ، وجوه ( 1 ) :

قال في جامع المقاصد : ويوجد في كلام بعض الفضلاء أن من

شرط الغيبة أن يكون متعلقها محصورا ، وإلا فلا تعد غيبة ، فلو قال عن

أهل بلدة غير محصورة ما لو قاله عن شخص واحد كان غيبة ( 2 ) ،

لم يحتسب غيبة ( 3 ) ، انتهى .

أقول : إن أراد أن ذم جمع غير محصور لا يعد غيبة وإن قصد

انتقاص كل منهم ، كما لو قال : " أهل هذه القرية ، أو هذه البلدة كلهم

كذا وكذا " ، فلا إشكال في كونه غيبة محرمة ، ولا وجه لاخراجه عن

موضوعها أو حكمها .

وإن أراد أن ذم المردد بين غير المحصور لا يعد غيبة ، فلا بأس

- كما ذكرنا - ، ولذا ذكر بعض - تبعا لبعض الأساطين ( 4 ) - في مستثنيات

( 1 ) من مصححة " ص " و " ش " . ( 2 ) كذا في " خ " وظاهر " م " ، وفي سائر النسخ : غيبته . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 27 . ( 4 ) صرح به كاشف الغطاء قدس سره في شرحه على القواعد ( مخطوط ) : 36 ، وفيه : " ومنها تعليق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو قرية مع قيام القرينة على عدم إرادة . . . الخ " .