كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

اغتياب شخص مردد بين أشخاص

وإن خرج عن الحكم ، بناء على اعتبار التأثير عند السامع ، وظاهر

المستفيضة المتقدمة عدم الدخول .

نعم ، لو قصد المذمة والتعيير حرم من هذه الجهة ، فيجب على

السامع نهي المتكلم عنه ، إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا

بالفسق ، فيحمل فعل المتكلم على الصحة ، كما سيجئ في مسألة الاستماع ( 1 ) .

والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه ، مع

كون الذم والتعيير في موقعهما ، بأن كان مستحقا لهما ، وإن لم يستحق

مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم .

اغتياب شخص مردد بين أشخاص

هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق ، أما لو كان

مرددا بين أشخاص ، فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم

كان كالمشتبه على الإطلاق ، كما لو قال : " جاءني عجمي أو عربي

كذا وكذا " إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان ، كأن يكون

في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب .

وإن كان بحيث يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم ، كأن يقول :

" أحد ابني زيد ، أو أحد أخويه كذا وكذا " ( 2 ) ففي كونه اغتيابا لكل منهما ،

لذكرهما بما يكرهانه من التعريض ، لاحتمال كونه هو المعيوب ، وعدمه ،

( 1 ) سيجئ في الصفحة 359 . ( 2 ) في غير نسخة " ش " زيادة ما يلي : " فإن ذكر كل واحد منهما على وجه يحتمل السامع توجه النقص عليه مما يكرهه كل واحد . ولذا لو قال : أحد هذين الرجلين صدر منه القبيح الفلاني ، كان ذلك مكروها لكل منهما " ، لكن شطب عليها في " ف " ، وأشير في بعضها إلى كونها زائدة ، وفي بعضها الآخر عليها علامة ( خ ل ) .