كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٩

عدم الفرق في النقص بين أن يكون في البدن أو النسب أو الخلق أو غير ذلك

خلافه ، فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة - الذي لا يفيد ( 1 ) السامع

اطلاعا لم يعلمه ، ولا يعلمه عادة من غير خبر مخبر - ليس ( 2 ) غيبة ،

فلا يحرم إلا إذا ثبتت الحرمة من حيث المذمة والتعيير ، أو من جهة

كون نفس الاتصاف بتلك الصفة مما يستنكفه المغتاب - ولو باعتبار

بعض التعبيرات - فيحرم من جهة الإيذاء والاستخفاف والذم والتعيير .

عدم الفرق في النقص بين أن يكون في البدن أو النسب أو الخلق أو غير ذلك

[ ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات : عدم الفرق في ذلك

- على ما صرح به غير واحد ( 3 ) - بين ما كان نقصانا ] ( 4 ) في بدنه

أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه ، حتى في ثوبه

أو داره أو دابته ، أو غير ذلك . وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام

الإشارة إلى ذلك بقوله : " وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل

والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه " ( 5 ) .

( 1 ) كذا في " ش " ، وأما سائر النسخ ، ففي بعضها : " التي لا تفيد " وفي بعضها الآخر : " التي لا يفيد " . ( 2 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : ليست . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في كشف الريبة : 60 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 22 : 64 . ( 4 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في " ف " ، إلا أن في الهامش بخط مغاير لخط النسخة ما مفاده : هنا سقط ، والمناسب للسياق ما يلي : " ثم لا فرق في حرمة ذكر الغيبة بين كون المقول في بدنه " . ( 5 ) مستدرك الوسائل 9 : 118 ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 19 ، وفيه : " ووجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والخلق والعقل والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه " .