كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

حكم ما لو كان المقول نقصا ظاهرا

لا من حيث الإظهار ، ولا من حيث ذم المتكلم ، ولا من حيث الإشعار .

وإن كان من الأوصاف المشعرة بالذم أو قصد المتكلم التعيير

والمذمة بوجوده ، فلا إشكال في حرمة الثاني ، بل وكذا الأول ، لعموم

ما دل على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته ( 1 ) وحرمة التنابز بالألقاب ( 2 )

وحرمة تعيير المؤمن على صدور معصية منه ، فضلا عن غيرها ، ففي عدة

من الأخبار : " من عير مؤمنا على معصية لم يمت حتى يرتكبه " ( 3 ) .

وإنما الكلام في كونهما ( 4 ) من الغيبة ، فإن ظاهر المستفيضة

- المتقدمة - عدم كونهما منها .

وظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة ( 5 ) ، بناء على إرجاع

" الكراهة " فيها إلى كراهة الكلام الذي يذكر به الغير ، وكذلك كلام أهل

اللغة - عدا الصحاح على بعض احتمالاته - : كونهما غيبة .

والعمل بالمستفيضة لا يخلو عن قوة ، وإن كان ظاهر الأكثر

( 1 ) انظر الوسائل 8 : 587 - 588 ، الباب 145 و 146 من أبواب أحكام العشرة . ( 2 ) قال سبحانه وتعالى : * ( ولا تنابزوا بالألقاب . . . ) * الحجرات : 11 ، وانظر الوسائل 15 : 132 ، الباب 30 من أبواب أحكام الأولاد . ( 3 ) انظر الوسائل 8 : 596 ، الباب 151 من أبواب أحكام العشرة . ( 4 ) مرجع ضمير التثنية الكلام المشعر بالذم وإن لم يقصد به ، وما قصد به الذم وإن لم يشعر الكلام به ، وما في بعض النسخ : " كونها " بدل " كونهما " سهو ، وهكذا فيما يأتي . ( 5 ) مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تعريف الغيبة : " ذكرك أخاك بما يكره " في النبويين المتقدمين في الصفحة : 321 - 322 .