كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

حكم ما لو كان المقول نقصا ظاهرا

لإشاعة الفاحشة في عموم الآية ، وإنما يحسن التنبيه على أن قاصد

السبب قاصد للمسبب وإن لم يقصده بعنوانه .

إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا

وكيف كان ، فلا إشكال من حيث النقل والعقل في حرمة إذاعة

ما يوجب مهانة المؤمن وسقوطه عن أعين الناس في الجملة ، وإنما الكلام

في أنها غيبة أم لا ؟

مقتضى الأخبار المتقدمة بأسرها ذلك ، خصوصا المستفيضة

الأخيرة ( 1 ) ، فإن التفصيل فيها بين الظاهر والخفي إنما يكون مع عدم

قصد القائل المذمة والانتقاص ، وأما مع قصده فلا فرق بينهما في الحرمة .

والمنفي في تلك الأخبار وإن كان تحقق موضوع الغيبة دون الحكم

بالحرمة ، إلا أن ظاهر سياقها نفي الحرمة فيما عداها ( 2 ) ، أيضا ، لكن

مقتضى ظاهر التعريف المتقدم عن كاشف الريبة ( 3 ) عدمه ، لأنه اعتبر

قصد الانتقاص والذم . إلا أن يراد اعتبار ذلك فيما يقع على وجهين ،

دون ما لا يقع إلا على وجه واحد ، فإن قصد ما لا ينفك عن الانتقاص

قصد له .

حكم ما لو كان المقول نقصا ظاهرا

وإن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع ، فإن لم يقصد القائل الذم

ولم يكن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذم - نظير الألقاب المشعرة

به - ، فالظاهر أنه خارج عن الغيبة ، لعدم حصول كراهة للمقول فيه ،

( 1 ) هي روايات ابن سنان ، وداود بن سرحان ، وأبان ، وعبد الرحمن ، المتقدمات في الصفحة : 324 - 325 . ( 2 ) عبارة " فيما عداها " مشطوب عليها في " ن " . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 323 .