كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

حكم ما لو كان المقول نقصا مخفيا

الناس فقد اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته " ( 1 ) .

وحسنة عبد الرحمن بن سيابة - بابن هاشم - قال ، قال : " سمعت

أبا عبد الله عليه السلام يقول : الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ،

وأما الأمر الظاهر - مثل الحدة والعجلة - فلا ، والبهتان أن تقول فيه

ما ليس فيه " ( 2 ) .

وهذه الأخبار - كما ترى - صريحة في اعتبار كون الشئ

غير منكشف .

ويؤيد ذلك ما في الصحاح من أن الغيبة أن يتكلم خلف إنسان

مستور بما يغمه لو سمعه ، فإن كان صدقا سمي غيبة ، وإن كان كذبا سمي

بهتانا ( 3 ) .

فإن أراد من " المستور " من حيث ذلك المقول وافق الأخبار ،

وإن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة والمخالفة .

الملخص من مجموع ما ورد في المقام : حكم ما لو لم يكن المقول نقصا

والملخص من مجموع ما ورد في المقام : أن الشئ المقول

إن لم يكن نقصا ، فلا يكون ذكر الشخص حينئذ غيبة ، وإن اعتقد

المقول فيه كونه نقصا عليه ، نظير ما إذا نفى عنه الاجتهاد وليس ممن

يكون ذلك نقصا في حقه إلا أنه معتقد باجتهاد نفسه . نعم ، قد يحرم

هذا من وجه آخر .

حكم ما لو كان المقول نقصا مخفيا

وإن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب فإن كان مخفيا

( 1 ) الوسائل 8 : 604 ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 8 : 604 ، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة ، الحديث 2 . ( 3 ) الصحاح 1 : 196 ، مادة " غيب " .