كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

ما نسب إلى المحقق السبزواري من الجمع بين الأخبار المتخالفة جوازا ومنعا

الترجيع ، وهو قد يكون مطربا ملهيا فيحرم ، وقد لا ينتهي إلى ذلك

الحد فلا يعصى به .

ومنه يظهر توجيه الرواية الثانية لعلي بن جعفر ، فإن معنى قوله :

" لم يزمر به " لم يرجع فيه ترجيع المزمار ، أو لم يقصد منه قصد المزمار ،

أو أن المراد من " الزمر " التغني على سبيل اللهو .

وأما رواية أبي بصير - مع ضعفها سندا بعلي بن أبي حمزة البطائني -

فلا تدل إلا على كون غناء المغنية التي يدخل ( 1 ) عليها الرجال داخلا

في لهو الحديث في الآية ، وعدم دخول غناء التي تدعى إلى الأعراس

فيه ( 2 ) ، وهذا لا يدل على دخول ما لم يكن منهما ( 3 ) في القسم المباح ،

مع كونه من لهو الحديث قطعا . فإذا فرضنا أن المغني يغني بأشعار باطلة ،

فدخول هذا في الآية أقرب من خروجه .

وبالجملة ، فالمذكور في الرواية ( 4 ) تقسيم غناء المغنية باعتبار

ما هو الغالب من أنها تطلب ( 5 ) للتغني ، إما في المجالس المختصة بالنساء

- كما في الأعراس - ، وإما للتغني في مجالس الرجال .

نعم ، الإنصاف أنه لا يخلو ( 6 ) من إشعار بكون المحرم هو الذي

يدخل فيه الرجال على المغنيات ، لكن المنصف لا يرفع اليد عن

( 1 ) في " ف " ، " خ " ، " م " ، و " ع " وظاهر " ن " : لم يدخل . ( 2 ) كذا في مصححة " ص " و " ن " ، وفي سائر النسخ : فيها . ( 3 ) في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " و " ش " وظاهر " ن " : منها . ( 4 ) كذا في " ش " ومصححة " ص " ، وفي " ف " ، " ن " ، " خ " ، " م " و " ع " : الآية . ( 5 ) كذا في " ص " و " ش " ، وفي غيرهما : من أنه يطلب . ( 6 ) كذا في النسخ ، والمناسب : أنها لا تخلو ، كما في مصححة " ص " .