كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

الكلام في صحة المعاملة وفسادها

فالأقوى حينئذ في المسألة : صحة البيع في غير القسم

الرابع ، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش . فإن

كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس ،

وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء ، فالظاهر هنا خيار العيب ، لعدم

خروجه بالمزج عن مسمى اللبن ، فهو لبن معيوب . وإن كان من

قبيل التراب الكثير في الحنطة ، كان له حكم تبعض الصفقة ، ونقص

الثمن بمقدار التراب الزائد ، لأنه غير متمول ، ولو كان شيئا متمولا

بطل البيع في مقابله .