كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

الكلام في صحة المعاملة وفسادها

وأما التردد في مسألة تعارض الإشارة والعنوان ، فهو من جهة

اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظية ، فإنها مرددة بين

كون متعلق القصد ( 1 ) أولا وبالذات هو العين الحاضرة ويكون اتصافه

بالعنوان مبنيا على الاعتقاد ، وكون متعلقه هو العنوان والإشارة إليه

باعتبار حضوره .

أما على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات ومغايرته للموجود

الخارجي - كما فيما نحن فيه - فلا يتردد أحد في البطلان .

وأما وجه تشبيه مسألة الاقتداء في الذكرى بتعارض الإشارة

والوصف في الكلام مع عدم الإجمال في النية ، فباعتبار عروض الاشتباه

للناوي بعد ذلك في ما نواه ، إذ كثيرا ما يشتبه على الناوي أنه حضر

في ذهنه العنوان ونوى الاقتداء به معتقدا لحضوره المعتبر في إمام

الجماعة ، فيكون الإمام هو المعنون بذلك العنوان وإنما أشار إليه معتقدا

لحضوره ، أو ( 2 ) أنه نوى الاقتداء بالحاضر وعنونه بذلك العنوان لإحراز

معرفته بالعدالة ، أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار .

هذا ، ثم إنه قد يستدل على الفساد - كما نسب إلى المحقق

الأردبيلي رحمه الله ( 3 ) - بورود النهي عن هذا البيع ، فيكون المغشوش

منهيا عن بيعه ، كما أشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه

( 1 ) في " ف " و " خ " ونسخة بدل سائر النسخ : العقد . ( 2 ) في " ص " ، " ن " ، " خ " و " م " : وأنه . ( 3 ) مجمع الفائدة 8 : 83 .