كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨١

الكلام في صحة المعاملة وفسادها

إن المحرم هو الغش والمبيع عين مملوكة ينتفع بها ، ومن أن المقصود

بالبيع هو اللبن ، والجاري عليه العقد هو المشوب .

ثم قال : وفي الذكرى - في باب الجماعة - ما حاصله ، أنه لو نوى

الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمروا ، أن في الحكم نظرا ،

ومثله ما لو قال : بعتك هذا الفرس ، فإذا هو حمار ( 1 ) وجعل منشأ التردد

تغليب الإشارة أو الوصف ( 2 ) ، انتهى .

وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب ، لأن

المقصود هو الصحيح ، والجاري عليه العقد هو المعيب ، وجعله من باب

تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع ،

فيكون قوله : " بعتك هذا العبد " بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله : " بعتك

هذا البصير " .

وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك - كما سيجئ في باب العيب - ،

بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للمبيع ،

كما يشهد به العرف والشرع .

ثم لو فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح ،

لم يكن إشكال في تقديم العنوان على الإشارة بعد ما فرض رحمه الله أن

المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب ، لأن ما قصد

لم يقع وما وقع لم يقصد ، ولذا اتفقوا على بطلان الصرف فيما إذا تبين

أحد العوضين معيبا من غير الجنس .

( 1 ) الذكرى : 271 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 25 .