كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٠

الكلام في صحة المعاملة وفسادها

نعم ، يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك ، فالعبرة

في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري ، سواء كان العيب خفيا

أم جليا - كما تقدم - لا بكتمان العيب مطلقا ، أو خصوص الخفي

وإن لم يقصد التلبيس . ومن هنا منع في التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا

مع عدم الإعلام بالعيب غشا ( 1 ) .

وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي ( 2 ) إشارة إلى هذا المعنى ،

حيث إنه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به

الزيادة وإن حصلت به ، وحرمه مع قصد الغش .

نعم ، يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى

خلقته الأصلية بعيب خفي أو جلي : إن التزام البائع بسلامته عن العيب

مع علمه به غش للمشتري ، كما لو صرح باشتراط السلامة ،

فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط - مع علمه بالعيب -

أنه غاش .

أقسام الغش

ثم إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد

بالردئ ، أو غير المراد في المراد كإدخال الماء في اللبن ، وبإظهار الصفة

الجيدة المفقودة واقعا ، وهو التدليس ، أو بإظهار الشئ على خلاف

جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة .

الكلام في صحة المعاملة وفسادها

ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى - بعد تمثيله له

بمزج اللبن بالماء - وجهين في صحة المعاملة وفسادها ، من حيث

( 1 ) التذكرة 1 : 538 . ( 2 ) المتقدمة في الصفحة : 277 .