كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٧٩

وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش

جواز المزج والخلط بما لا يخفى

وأما المزج والخلط بما لا يخفى فلا يحرم ، لعدم انصراف " الغش " إليه ،

ويدل عليه - مضافا إلى بعض الأخبار المتقدمة - : صحيحة ابن مسلم ،

عن أحدهما عليهما السلام : " أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه

أجود من بعض ، قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد

الردئ " ( 1 ) .

ومقتضى هذه الرواية - بل رواية الحلبي الثانية ( 2 ) ، ورواية سعد

الإسكاف ( 3 ) - أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من

قبل البائع ، فيجب الإعلام بالعيب غير الخفي ، إلا أن تنزل الحرمة

- في موارد الروايات الثلاث - على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس ( 4 )

على المشتري وعدم التفطن له وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن

له ، فلا تدل الروايات على وجوب الإعلام إذا كان العيب من شأنه

التفطن له ، فقصر المشتري وسامح في الملاحظة .

ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله ،

وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش

فلا فرق بين كون الاغتشاش بفعله أو بغيره ، فلو حصل اتفاقا أو لغرض

فيجب الإعلام بالعيب الخفي .

ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد

التلبيس ، وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الإعلام .

( 1 ) الوسائل 12 : 420 ، الباب 9 من أبواب أحكام العيوب ، الحديث الأول . ( 2 ) المتقدمة في الصفحة السابقة . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة : 276 . ( 4 ) في " ش " : التلبيس .