كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٦٨

الأحوط الاجتناب عن جميع أقسام السحر

أو " الشعبذة " .

نعم ، لو صح سند رواية الاحتجاج ( 1 ) صح الحكم بحرمة جميع

ما تضمنته ، وكذا لو عمل بشهادة من تقدم - كالفاضل المقداد والمحدث

المجلسي رحمهما الله بكون جميع ما تقدم من الأقسام داخلا في السحر ( 2 ) -

اتجه الحكم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر .

لكن الظاهر استناد شهادتهم إلى الاجتهاد ، مع معارضته بما تقدم

من الفخر من إخراج علمي الخواص والحيل من السحر ( 3 ) وما تقدم

من تخصيص صاحب المسالك وغيره السحر بما يحدث ضررا ( 4 ) ،

بل عرفت تخصيص العلامة له بما يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله .

فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ " السحر " لجميع

ما تقدم من الأقسام .

وتقديم شهادة الإثبات لا يجري في هذا الموضع ، لأن الظاهر

استناد المثبتين إلى الاستعمال ، والنافين إلى الاطلاع على كون الاستعمال

مجازا للمناسبة .

الأحوط الاجتناب عن جميع أقسام السحر

والأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام في البحار ( 5 ) ،

بل لعله لا يخلو عن قوة ، لقوة الظن من خبر الاحتجاج وغيره .

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 263 . ( 2 ) تقدم كلامهما في الصفحة : 261 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 260 - 261 . ( 4 ) تقدم عنه وعن الشهيد الأول في الصفحة : 259 . ( 5 ) تقدم عنه في الصفحات : 261 - 263 .