كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

فروع في اختلاف الدافع والقابض

فروع في اختلاف الدافع والقابض

" فروع "

في اختلاف الدافع والقابض

لو ادعى الدافع أنها هدية ملحقة بالرشوة في الفساد والحرمة ،

وادعى القابض أنها هبة صحيحة لداعي القربة أو غيرها ، احتمل تقديم

الأول ، لأن الدافع أعرف بنيته ، ولأصالة الضمان في اليد إذا كانت

الدعوى بعد التلف . والأقوى تقديم الثاني ، لأنه يدعي الصحة .

ولو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم ، وادعى

القابض كونها هبة صحيحة ، احتمل أنه كذلك ، لأن الأمر يدور بين

الهبة الصحيحة والإجارة الفاسدة .

ويحتمل العدم ، إذ لا عقد مشترك هنا اختلفا في صحته وفساده ،

فالدافع منكر لأصل العقد الذي يدعيه القابض ، لا لصحته ، فيحلف على

عدم وقوعه ، وليس هذا من مورد التداعي ، كما لا يخفى ( 1 ) .

ولو ادعى الدافع أنها رشوة ، والقابض أنها هدية فاسدة لدفع

الغرم عن نفسه - بناء على ما سبق من أن الهدية المحرمة لا توجب

الضمان - ففي تقديم الأول لأصالة الضمان في اليد ، أو الآخر لأصالة عدم

سبب الضمان ومنع أصالة الضمان ، وجهان :

( 1 ) عبارة : " وليس هذا من مورد التداعي كما لا يخفى " مشطوب عليها في " ف " .