كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٩

حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان وعدمه

فهي الرشوة .

وإن قصد أصل المعاملة وحابى فيها لجلب قلب القاضي ، فهو كالهدية

ملحقة بالرشوة .

وفي فساد المعاملة المحابي فيها وجه قوي .

حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان وعدمه

ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله

مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم ، كالجعل والأجرة حيث حكم

بتحريمهما .

وكذا الرشوة ، لأنها حقيقة جعل على الباطل ، ولذا فسره ( 1 )

في القاموس بالجعل ( 2 ) .

ولو لم يقصد بها المقابلة ، بل أعطى مجانا ليكون داعيا على الحكم

- وهو المسمى بالهدية - فالظاهر عدم ضمانه ، لأن مرجعه إلى هبة مجانية

فاسدة ، إذ الداعي لا يعد عوضا ، و " ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن

بفاسده " .

وكونها من " السحت " إنما يدل على حرمة الأخذ ، لا على الضمان .

وعموم " على اليد " مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ،

ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام .

وفي كلام بعض المعاصرين ( 3 ) : أن احتمال عدم الضمان في الرشوة

( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب : فسرها . ( 2 ) القاموس المحيط 4 : 334 ، مادة " الرشوة " . ( 3 ) لم نقف عليه ، نعم استشكل صاحب الجواهر في الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة ، باعتبار تسليطه ، انظر الجواهر 22 : 149 .