كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٧

هل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟

" هو الرجل يقضي لأخيه حاجته ، ثم يقبل هديته " ( 1 ) .

وللرواية توجيهات تكون الرواية على بعضها محمولة على ظاهرها

من التحريم ، وعلى بعضها محمولة على المبالغة في رجحان التجنب

عن قبول الهدايا من أهل الحاجة إليه ، لئلا يقع في الرشوة يوما .

هل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟

وهل تحرم الرشوة في غير الحكم ؟ بناء على صدقها - كما يظهر

مما تقدم عن المصباح والنهاية ( 2 ) - كأن يبذل له مالا على أن يصلح

أمره عند الأمير .

فإن كان أمره منحصرا في المحرم أو مشتركا بينه وبين المحلل

لكن بذل على إصلاحه حراما أو حلالا ، فالظاهر حرمته لا لأجل

الرشوة - لعدم الدليل عليه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلى الرشا في

الحكم - بل لأنه أكل للمال بالباطل ، فتكون الحرمة هنا لأجل الفساد ،

فلا يحرم القبض في نفسه ، وإنما يحرم التصرف لأنه باق على ملك

الغير .

نعم ، يمكن أن يستدل على حرمته بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية

الولاة والعمال ( 3 ) .

( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 28 ، الباب 31 ، الحديث 16 ، ورواه عنه في الوسائل 12 : 64 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 11 ، وفيهما : يقضي لأخيه الحاجة . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 241 . ( 3 ) يعني به روايتي أصبغ وعمار المتقدمتين في أول العنوان ، وما تقدم آنفا من أن : " هدايا العمال غلول " .