كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٤٣

الاستدلال على المنع عن الأخذ مطلقا

من السحت ( 1 ) بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل وإن كان بينهما

فرق عند المتشرعة .

الاستدلال على المنع عن الأخذ مطلقا

وربما يستدل على المنع بصحيحة ابن سنان ، قال : " سئل

أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين ( 2 ) يأخذ على القضاء الرزق

من السلطان ، قال عليه السلام : ذلك السحت " ( 3 ) .

وفيه : أن ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان ،

الظاهر - بل الصريح - في سلطان الجور ، إذ ما يؤخذ من العادل

لا يكون سحتا قطعا ، ولا شك أن هذا المنصوب غير قابل للقضاء ،

فما يأخذه سحت من هذا الوجه . ولو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن

رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرما قطعا ، فيجب إخراجه

عن العموم .

إلا أن يقال : إن المراد الرزق من غير بيت المال ، وجعله على

القضاء بمعنى المقابلة قرينة على إرادة العوض .

وكيف كان ، فالأولى في الاستدلال على المنع ما ذكرناه .

خلافا لظاهر المقنعة ( 4 ) والمحكي عن القاضي ( 5 ) من ( 6 ) الجواز .

( 1 ) تقدمت في الصفحة : 240 . ( 2 ) في " ن " و " ش " : فريقين . ( 3 ) الوسائل 18 : 161 ، الباب 8 من أبواب آداب القاضي ، الحديث الأول . ( 4 ) المقنعة : 588 ، وكلامه صريح في جواز أخذ الأجر ، فراجع . ( 5 ) المهذب 1 : 346 . ( 6 ) كذا في " ف " ، ولم ترد " من " في سائر النسخ .