كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال

الزور " ( 1 ) ، أما وجوب ( 2 ) إتلافها فلا دليل عليه .

حكم تصانيف المخالفين

ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع

والحديث والتفسير وأصول الفقه ، وما دونها من العلوم ، فإن المناط

في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة ، فإن الظاهر عدم

جريانها في حفظ شئ من تلك الكتب إلا القليل مما ا لف في

خصوص إثبات الجبر ونحوه ، وإثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم ،

وشبه ذلك .

استثناء ما كان للنقض والاحتجاج على أهلها

ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوه في المسألة من الحفظ

للنقض والاحتجاج على أهلها ، أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية

أو غير ذلك .

ولقد أحسن جامع المقاصد ، حيث قال : إن فوائد الحفظ

كثيرة ( 3 ) .

حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال

ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا

للضلال ، فإن الواجب رفعه ولو بمحو جميع الكتاب ، إلا أن يزاحم

مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال .

ولو كان باطلا في نفسه كان خارجا عن المالية ، فلو قوبل بجزء

( 1 ) الحج : 30 . ( 2 ) كذا في " ش " ومصححة " ن " ، وفي أصل النسخ : " حرمة إتلافها " ، والظاهر أنها من غلط النساخ أو من سهو القلم . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 26 .