كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة

وقوله عليه السلام في رواية عبد الملك - المتقدمة - حيث شكا

إلى الصادق عليه السلام : " أني ابتليت بالنظر في النجوم ، فقال عليه السلام :

أتقضي ؟ قلت : نعم ، قال : أحرق كتبك " ( 1 ) بناء على أن الأمر للوجوب

دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم .

جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة

ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية : أنه إذا لم يترتب على إبقاء

كتب الضلال مفسدة لم يحرم .

وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من إناطة التحريم بما يجئ منه

الفساد محضا .

نعم ، المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها ، فلا يجوز

الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب

المفسدة ، وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها .

وقد تحصل من ذلك : أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث

ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا ، فإن لم يكن كذلك

أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى ، أو عارضت المفسدة

المتوقعة مصلحة أقوى ، أو أقرب وقوعا منها ، فلا دليل على الحرمة ،

إلا أن يثبت إجماع ، أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي

لا يقصر عن نقل الإجماع .

( 1 ) الوسائل 8 : 268 ، الباب 14 من أبواب آداب السفر إلى الحج ، الحديث الأول ، وتقدمت في الصفحة : 206 - 207 .