كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

كلمات الأعلام في ذلك

لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي ( 1 ) ، انتهى .

وظاهره أن عدم القول بذلك لعدم المقتضي له ، وهو الدليل ،

لا لوجود المانع منه ، وهو انعقاد الضرورة على خلافه ، فهو ممكن غير

معلوم الوقوع .

ولعل وجهه : أن الضروري عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل

مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله - كما هو ظاهر قول المفوضة -

أما استنادها إلى الفاعل بإرادة الله المختار بعين مشيته واختياره حتى

يكون كالآلة بزيادة الشعور وقيام الاختيار به - بحيث يصدق : أنه فعله

وفعل الله - فلا ، إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى

على وجه الحقيقة ، لا إثباته لغيره أيضا بحيث يصدق : أنه فعله .

نعم ، ما ذكره الشهيد رحمه الله من عدم الدليل عليه حق ، فالقول به

تخرص ، ونسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل ، وهو قبيح .

وما ذكره قدس سره كأن مأخذه ما في الاحتجاج عن هشام بن الحكم ،

قال : " سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال : ما تقول في من يزعم

أن هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعة ؟

قال عليه السلام : يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأكبر والعالم الأصغر من

تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة ( 2 ) لا تفتر

وسائرة لا تقف ثم قال : وإن لكل ( 3 ) نجم منها موكل مدبر ، فهي

( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 35 . ( 2 ) كذا في المصدر ومصححة " ف " ، وفي " ش " : منقبة ، وفي سائر النسخ : سبعة . ( 3 ) كذا في " ش " والمصدر ، وفي سائر النسخ : وإن كل نجم منها موكل مدبر .