كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٦

( أي أولوية صحة البيع من النكاح الذي ثبت صحة الفضولية فيه ) ، ثم

ناقش غير العمومات ، ثم ذكر استدلال القائلين بالبطلان ثم ناقشهم .

أما صاحب الجواهر فقد ذكر استدلاله على صحة الفضولي ، ثم

ذكر استدلالا على البطلان وأجابه ، ثم نقل استدلالين على الصحة

وناقشهما ، ثم استدل بالأولوية ( أولوية صحة البيع من النكاح في

الفضولي ) ، ثم بقضية عروة البارقي ، ثم بصحيحة محمد بن قيس ، ثم

بروايات أخرى ، ثم أجاب عن المناقشات .

ثم نقل القول بالبطلان مع أدلته ثم ناقشها .

وهنا تبدو ظاهرة التموج في كلام صاحب الجواهر ، فلاحظ وتأمل .

5 " - قسم الشيخ البحث في الإجازة إلى البحث في حكمها ، ثم

في المجيز ثم في المجاز .

وأما صاحب الجواهر فقد دخل في الموضوع بصورة فجائية وقال :

" ثم إن الأقوى كون الإجازة المتعقبة للعقد وغيره مما يعتبر في

الصحة كاشفة . . . " من دون أن يقسم البحث إلى البحث في حكم

الإجازة والمجيز والمجاز . . .

6 " - أن الشيخ قدس سره دخل في البحث في الإجازة وشرائطها ، ثم

في المجيز وشرائطه بصورة مستقلة وبترتيب .

أما صاحب الجواهر فلم يبحث إلا في بعض شروط الإجازة

والمجيز بصورة متفرقة .

وموارد كثيرة أخرى .

ويمكننا أن نقول باختصار : إنه لم يتوسع أحد ممن تقدم على