كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

المناقشة في الأدلة

نعم ، قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارج ، كما أن

حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه ، المستلزم

لوجوب رفعها .

وأما الروايات ، فالصحيحة الأولى ( 1 ) غير ظاهرة في السؤال عن

الاقتناء ، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان ، حتى أن السؤال

عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها ، إذ لا يحتمل حرمة اقتناء

ما لا يحرم عمله .

وأما الحصر في رواية تحف العقول ، فهو - بقرينة الفقرة السابقة

منها ، الواردة في تقسيم الصناعات إلى ما يترتب عليه الحلال والحرام ،

وما لا يترتب عليه إلا الحرام - إضافي بالنسبة إلى هذين القسمين ، يعني

لم يحرم من القسمين إلا ما ينحصر فائدته في الحرام ولا يترتب عليه

إلا الفساد .

نعم ، يمكن أن يقال : إن الحصر وارد في مساق التعليل وإعطاء

الضابطة للفرق بين الصنائع ، لا لبيان حرمة خصوص القسم المذكور .

وأما النبوي ، فسياقه ظاهر في الكراهة ، كما يدل عليه عموم الأمر

بقتل الكلاب ، وقوله عليه السلام في بعض هذه الروايات : " ولا قبرا

إلا سويته " ( 2 ) .

( 1 ) أي : صحيحة محمد بن مسلم ، المتقدمة في الصفحة : 185 . ( 2 ) هذا شطر من الحديث النبوي المتقدم - كما في المصادر الحديثية - وقد أورده المؤلف قدس سره سابقا بدون هذه الفقرة ، وظاهر عبارته هنا أنه شطر من حديث آخر ، ويحتمل - بعيدا - وقوع التحريف في العبارة ، بأن يكون الصحيح : " في ذيل هذه الرواية " بدل قوله : " بعض هذه الروايات " .