كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

تصوير بعض أجزاء الحيوان

- بحيث تميل النفس إلى مشاهدتها ، ولو بالصور الحاكية لها - ، لعدم شمول

الأدلة لذلك كله .

هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل ، فلو دعت الحاجة إلى عمل

شئ يكون شبيها بشئ من خلق الله - ولو كان حيوانا - من غير قصد

الحكاية ، فلا بأس قطعا .

ومنه يظهر النظر في ما تقدم عن كاشف اللثام ( 1 ) .

المرجع في صدق " الصورة " هو العرف

ثم إن المرجع في " الصورة " إلى العرف ، فلا يقدح في الحرمة نقص

بعض الأعضاء . وليس في ما ورد من رجحان تغيير الصورة بقلع عينها

أو كسر رأسها ( 2 ) دلالة على جواز تصوير الناقص .

تصوير بعض أجزاء الحيوان

ولو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر ، بل منع ،

وعليه ، فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه ، فإن قدر

الباقي موجودا - بأن فرضه إنسانا جالسا لا يتبين ما دون وسطه -

حرم ، وإن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان على

هذا النصف .

ولو بدا له في إتمامه حرم الإتمام ، لصدق التصوير بإكمال الصورة ،

لأنه إيجاد لها .

ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما ، حتى لو بدا له في إتمامه .

وهل يكون ما فعل حراما من حيث التصوير ، أو لا يحرم إلا من حيث

التجري ؟ وجهان : من أنه لم يقع إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه ،

( 1 ) تقدم في الصفحة : 186 . ( 2 ) الوسائل 3 : 462 ، الباب 32 من أبواب مكان المصلي .