كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٣

في نفيه بإطلاق * ( أوفوا . . . ) * ونحوه .

3 " - ثم فرق بين عقد الفضولي وعقد المكره .

4 " - ثم استدل على لزوم مراعاة مباشرة المالك للعقد بلزوم كون

العقد بلفظ الإيجاب والقبول ، حيث يكشف ذلك عن رضى المالك بنقل

المال عنه إلى المشتري ، ثم ناقشه .

5 " - ثم نقل استدلالين على صحة الفضولي وناقشهما ، وهما :

الف - إن عقد الفضولي كان متعارفا عند نزول الآية - " أوفوا . . . " -

فتشمله ، ورده بمنع ذلك ، وعلى فرض الشك تبقى أصالة عدم نقل المال

بحالها .

ب - إن السيرة المستمرة تدل على وقوع مثل هذا العقد في ذلك

الزمان فتشمله الآية .

ورد الاستدلال - أيضا - بأنه لو كانت السيرة ثابتة لما كانت

حاجة إلى اندراج مثل هذا العقد في الآية ، لأنها تكون دليلا مستقلا ،

وعلى فرض ثبوتها فإن منشأها هو التسامح .

6 " - ثم استدل على صحة عقد الفضولي في البيع بما دل على

صحة عقده في النكاح ، لأن صحته في البيع أولى من صحته في النكاح ،

لكونه في الفروج والأنساب ، وهي تحتاج إلى الاحتياط .

( راجع في هذا الموضوع ما تقدم في كلام الشيخ قدس سره ) .

7 " - ثم استدل على صحة عقد الفضولي بقضية عروة البارقي ،

وصحيحة محمد بن قيس ودفع عنهما الإشكالات التي أثيرت حولهما ،

وذكر روايات عديدة من أبواب مختلفة دالة على المطلوب أو مؤيدة له .