كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٢

وأما الأخبار فيظهر منها الكشف ، فلا بد من حملها على الكشف

الحكمي . . . .

18 " - ثم ذكر الثمرات بين القول بالنقل والكشف .

19 " - ثم ذكر شرائط الإجازة ضمن التنبيه على أمور .

20 " - ثم بحث حول المجيز وشرائطه ضمن بيان أمور .

21 " - ثم دخل في البحث حول المجاز ، ومنه دخل في موضوع

ترتب العقود .

22 " - وبعد ذلك دخل في موضوع أحكام الرد ، ثم بحث في

بعض فروعات المسألة .

عقد الفضولي في الجواهر :

وأما صاحب الجواهر فقد دخل في البحث واستمر فيه على النحو

التالي :

1 " - فإنه بعدما نقل كلام المحقق قدس سره - بأن من شرائط المتعاقدين

أن يكون البائع مالكا أو ممن له أن يبيع عن المالك كالأب والجد للأب

والوكيل . . . فلو باع ملك غيره وقف على إجازة المالك أو وليه على

الأظهر . . . - قال صاحب الجواهر مكملا العبارة : " . . . الأشهر بل المشهور ،

بل قيل : إنه كاد يكون إجماعا . . . " ثم ذكر الإجماعات المنقولة .

2 " - ثم استدل له : بأن عقد الفضولي - بعد رضى المالك -

مندرج في البيع والعقد والتجارة عن تراض ، فيشمله ما دل على صحتها

ولزومها .

وعلى فرض الشك في اشتراط مباشرة المالك للعقد فيمكن التمسك