كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٠.٢١

الكشف والنقل ، وقال : إن الأول هو المشهور ، ثم ذكر استدلال جامع

المقاصد عليه ، وأن العقد سبب تام وإنما يعلم تماميته في الفضولي بعد

العلم برضى المالك ، فالإجازة تكون كاشفة عن تمامية سببية العقد .

ثم ناقشه : بأن لازم صحة عقد الفضولي قيام الإجازة مقام

الرضى المقارن ، فيكون لها دخل في تمامية السبب .

15 " - ثم نقل كلام القائلين بأن الشرط هو لحوق الإجازة ، وصفة

اللحوق مقارنة للعقد - وممن اختار هذا الرأي صاحب الجواهر قدس سره -

ثم ناقشه .

16 " - ثم ناقش استدلال فخر الدين - وهو أن الإجازة لو لم تكن

كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود - بأنه كما أن الزمان يكون ظرفا

للعقد لا قيدا له فكذلك الإجازة ، فكما إذا أمضى الشارع العقد حصل

النقل من زمانه ، فكذا إذا أمضى الإجازة حصل النقل من زمانها .

17 " - ثم قال : إن كاشفية الإجازة تتصور على أنحاء ثلاثة :

أ - أن تكون كاشفة كشفا حقيقيا والتزام كون الإجازة فيها

شرطا متأخرا كما هو المشهور .

ب - أن تكون كاشفة كشفا حقيقيا مع كون الشرط تعقب العقد

بالإجازة ، لا نفس الإجازة .

ج - أن تكون كاشفة كشفا حكميا ، وهو إجراء أحكام الكشف

بقدر الإمكان مع عدم تحقق الملك واقعا إلا بعد الإجازة .

ثم قال : إن الأنسب بالقواعد والعمومات هو النقل ، ثم الكشف

الحكمي .