كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٧

بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء

وبالجملة ، فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات

لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا .

بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء

فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع .

فكل ما جاز الوصية به - لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء - فينبغي

جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا .

وقد صرح في التذكرة بجواز الوصية بمثل الفيل والأسد وغيرهما

من المسوخ والمؤذيات ، وإن منعنا عن بيعها ( 1 ) .

وظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به ، للتعبد ،

لا لعدم المالية .

ثم إن ما تقدم منه قدس سره : " من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص

من منافعها ، لأنها لا تعد مالا مع ذلك " ( 2 ) يشكل بأنه إذا اطلع العرف

على خاصية في إحدى الحشرات - معلومة بالتجربة أو غيرها - فأي

فرق بينها ( 3 ) وبين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية ؟ وحينئذ

فعدم جواز بيعه ( 4 ) وأخذ المال في مقابله ( 5 ) بملاحظة تلك الخاصية يحتاج

إلى دليل ، لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل .

ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن " كل شئ يكون لهم

( 1 ) التذكرة 2 : 479 . ( 2 ) تقدم آنفا عن العلامة في التذكرة . ( 3 ) كذا في " ش " ومصححة " م " ، وفي سائر النسخ : بينه . ( 4 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : بيعها . ( 5 ) كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : مقابلها .