كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

هل يستفاد من الفتاوى والنصوص عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة ؟

فلا يجوز بيعه بلا خلاف ، مثل الأسد والذئب ، وسائر الحشرات ، مثل :

الحيات ، والعقارب ، والفأر ، والخنافس ، والجعلان ، والحدأة ، والرخمة ،

والنسر ، وبغاث الطير ، وكذلك الغربان ( 1 ) ، انتهى .

وظاهر الغنية الإجماع على ذلك أيضا ( 2 ) .

ويشعر به عبارة التذكرة ، حيث استدل على ذلك بخسة تلك الأشياء ،

وعدم نظر الشارع إلى مثلها في التقويم ، ولا يثبت يد لأحد عليها ،

قال : ولا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها ، لأنها لا تعد مع ذلك

مالا ، وكذا عند الشافعي ( 3 ) ، انتهى .

وظاهره اتفاقنا عليه .

وما ذكره من عدم جواز بيع ما لا يعد مالا مما لا إشكال فيه ،

وإنما الكلام فيما عدوه من هذا .

قال في محكي إيضاح النافع - ونعم ما قال - : جرت عادة

الأصحاب بعنوان هذا الباب وذكر أشياء معينة على سبيل المثال ، فإن

كان ذلك لأن عدم النفع مفروض فيها ، فلا نزاع ، وإن كان لأن ما مثل

به لا يصح بيعه لأنه محكوم بعدم الانتفاع فالمنع متوجه في أشياء

كثيرة ( 4 ) ، انتهى .

( 1 ) المبسوط 2 : 166 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 524 . ( 3 ) التذكرة 1 : 465 . ( 4 ) إيضاح النافع للفاضل القطيفي ( لا يوجد لدينا ) ، لكن حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 40 .