كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٠

وأن مقتضى الإطلاقات عدم الاشتراط ، بل تكفي الإجازة اللاحقة .

6 " - ثم ذكر الاستدلال برواية عروة البارقي وصحيحة محمد

ابن قيس وناقشهما .

7 " - ثم نقل الاستدلال على الصحة بفحوى صحة عقد النكاح

من الفضولي في الحر والعبد ، واستشكل فيه بأن الأمر على عكس

ما استدل به ، لأنه إذا صح في البيع فيصح في النكاح بطريق أولى ،

لأنه أولى أن يحتاط فيه ، ثم بين وجه اقتضاء الاحتياط صحة نكاح

الفضولي .

8 " - ثم ذكر عدة روايات مؤيدة لصحة الفضولي .

9 " - ثم استعرض استدلالات القائلين ببطلان الفضولي ، وناقشها .

10 " - ثم دخل في المسألة الثانية وهي : أن يسبق العقد منع

المالك له .

11 " - ثم دخل في المسألة الثالثة ، وهي : أن يبيع الفضولي لنفسه .

12 " - ثم ذكر أمرين :

الأول - أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال

الغير عينا أو دينا في ذمة الغير .

الثاني - أنه لا فرق فيما ذكر من أقسام بيع الفضولي بين البيع

العقدي والمعاطاتي بناء على إفادة المعاطاة الملك .

13 " - ثم دخل في البحث عن الإجازة والرد ، وقسم البحث

إلى البحث في حكمها وشروطها ، والبحث في المجيز ، ثم البحث في المجاز .

14 " - أما بالنسبة إلى حكمها فذكر القولين المعروفين ، وهما :