كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٥١

هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين

حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا " ( 1 ) أن الحكم منوط

بالاستعانة ، والكل موجود فيما يكن أيضا ، كما لا يخفى .

مضافا إلى فحوى رواية الحكم المانعة عن بيع السروج ( 2 ) ، وحملها

على السيوف السريجية لا يناسبه صدر الرواية ، مع كون الراوي سراجا .

وأما رواية محمد بن قيس ، فلا دلالة لها على المطلوب ،

لأن مدلولها - بمقتضى أن التفصيل قاطع للشركة - : الجواز في ما يكن ،

والتحريم في غيره ، مع كون الفئتين من أهل الباطل ، فلا بد من حملها

على فريقين محقوني الدماء ، إذ لو كان كلاهما أو أحدهما مهدور الدم

لم يكن وجه للمنع من بيع السلاح على صاحبه .

فالمقصود من بيع " ما يكن " منهما : تحفظ كل منهما عن صاحبه

وتترسه بما يكن ، وهذا غير مقصود في ما نحن فيه ، بل تحفظ أعداء

الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع ، فالتعدي عن مورد

الرواية إلى ما نحن فيه يشبه القياس مع الفارق .

ولعله لما ذكر قيد الشهيد - فيما حكي عن حواشيه على

القواعد ( 3 ) - إطلاق العلامة جواز بيع ما يكن ( 4 ) بصورة الهدنة وعدم قيام

الحرب .

هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين

ثم إن مقتضى الاقتصار على مورد النص : عدم التعدي إلى

( 1 ) تقدم ذكرها في الصفحة : 148 . ( 2 ) تقدم ذكرها في الصفحة : 147 . ( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 36 . ( 4 ) القواعد 1 : 120 .