كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين

المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس " ( 1 ) .

ومثله ما في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام : " يا علي ،

كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة ( 2 ) أصناف - وعد منها - بائع

السلاح من أهل الحرب " ( 3 ) .

فما عن حواشي الشهيد من أن المنقول ( 4 ) : " أن بيع السلاح حرام

مطلقا في حال الحرب والصلح والهدنة ، لأن فيه تقوية الكافر على

المسلم ، فلا يجوز على كل حال " ( 5 ) شبه الاجتهاد في مقابل النص ، مع

ضعف دليله ، كما لا يخفى .

ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة

والمساعدة أصلا ، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند ( 6 )

هو صورة عدم قصد ذلك ، فالقول باختصاص حرمة البيع ( 7 ) بصورة

قصد المساعدة - كما يظهر من بعض العبائر ( 8 ) - ضعيف جدا .

وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب

( 1 ) الوسائل 12 : 70 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . ( 2 ) كذا في " ص " والمصدر ، وفي سائر النسخ : عشر . ( 3 ) الوسائل 12 : 71 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 . ( 4 ) عبارة " أن المنقول " لم ترد في " ش " ، ومشطوب عليها في " ن " . ( 5 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 35 عن حواشي الشهيد على القواعد . ( 6 ) في النسخ : الهند . هذا وقد تقدمتا في أول المسألة . ( 7 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : باختصاص البيع . ( 8 ) مثل عبارة المحقق في المختصر النافع : 116 ، والشهيد في الدروس 3 : 166 .