كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا بيع السلاح من أعداء الدين

والسروج " ( 1 ) .

ومنها : رواية هند السراج ، قال : " قلت لأبي جعفر عليه السلام :

أصلحك الله ! إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ،

فلما عرفني الله هذا الأمر ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ،

فقال : احمل إليهم وبعهم ، فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم - يعني

الروم - فإذا كان الحرب بيننا ( 2 ) فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به

علينا فهو مشرك " ( 3 ) .

وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب بينهم وبين

المسلمين - بمعنى وجود المباينة في مقابل الهدنة ، وبهما يقيد المطلقات

جوازا و ( 4 ) منعا ، مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك ، مثل مكاتبة

الصيقل ( 5 ) : " أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب :

لا بأس به " ( 6 ) .

ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن حمل

( 1 ) الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول ، مع تفاوت يسير . ( 2 ) في الكافي والوسائل زيادة : " فلا تحملوا " ، لكنها لم ترد في التهذيب . انظر الكافي 5 : 112 ، الحديث 2 ، والتهذيب 6 : 354 ، الحديث 1005 . ( 3 ) الوسائل 12 : 69 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . ( 4 ) كذا في " ف " ، وفي سائر النسخ : أو منعا . ( 5 ) هذه الرواية مثال لإطلاق الجواز ، ورواية علي بن جعفر ووصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثالان لإطلاق المنع . ( 6 ) الوسائل 12 : 70 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .