كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

هل يحكم بفساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة ؟

أحدهما - أن يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم

تحقق الحرام من الغير ، والأقوى هنا وجوب الترك وحرمة الفعل .

والثاني - أن لا يكون كذلك ، بل يعلم عادة أو يظن بحصول

الحرام من الغير من غير تأثير لترك ذلك الفعل ، والظاهر عدم وجوب

الترك حينئذ ، بناء على ما ذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق

الإعانة عليه مطلقا ، أو على ما احتملناه من التفصيل ( 1 ) .

هل يحكم بفساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة ؟

ثم كل مورد حكم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة ،

فالظاهر عدم فساد البيع ، لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة ، أعني

الإعانة على الإثم ، أو المسامحة في الردع عنه .

ويحتمل الفساد ، لإشعار قوله عليه السلام في رواية التحف المتقدمة

- بعد قوله : " وكل بيع ( 2 ) ملهو به ، وكل منهي عنه مما يتقرب به

لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي ، أو باب

يوهن به الحق " - : " فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه . . . الخ " بناء

على أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية ، كما لا يخفى .

لكن في الدلالة تأمل ، ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشتري

خاصة للحرام ، لأن الفساد لا يتبعض .

( 1 ) تقدم في الصفحة : 140 . ( 2 ) كذا في النسخ والمصدر ، إلا أنه صحح في " ن " و " ش " ب‍ " مبيع " .