كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر

بني أمية ، فدل على ثبوت الذم لكل ما لو ترك ، لم يتحقق المعصية

من الغير .

وهذا وإن دل بظاهره على حرمة بيع العنب - ولو ممن يعلم

أنه سيجعله خمرا مع عدم قصد ذلك حين الشراء - إلا أنه لم يقم

دليل على وجوب تعجيز من يعلم أنه سيهم بالمعصية ، وإنما الثابت

من النقل والعقل - القاضي بوجوب اللطف - وجوب ردع من هم بها

وأشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها أو استمر عليها .

ثم إن الاستدلال المذكور إنما يحسن مع علم البائع بأنه لو لم يبعه

لم يحصل المعصية ، لأنه حينئذ قادر على الردع ، أما لو لم يعلم ذلك ،

أو علم بأنه يحصل منه المعصية بفعل الغير ، فلا يتحقق الارتداع بترك

البيع ، كمن يعلم عدم الانتهاء بنهيه عن المنكر .

وتوهم أن البيع حرام على كل أحد - فلا يسوغ لهذا الشخص

فعله معتذرا بأنه لو تركه لفعله غيره - مدفوع بأن ذلك في ما كان

محرما على كل واحد على سبيل الاستقلال ، فلا يجوز لواحد منهم

الاعتذار بأن هذا الفعل واقع لا محالة ولو من غيري ، فلا ينفع تركي له .

أما إذا وجب على جماعة شئ واحد - كحمل ثقيل مثلا - بحيث

يراد منهم الاجتماع عليه ( 1 ) ، فإذا علم واحد من حال الباقي عدم القيام به

والاتفاق معه في إيجاد الفعل كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا ،

فلا يجب ، وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن عدم تحقق المعصية من

مشتري العنب موقوف على تحقق ترك البيع من كل بائع ، فترك

( 1 ) في " ف " زيادة : لعدم حصوله إلا باجتماعهم .