كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام ؟

نعم ، لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام - كالغرس

للخمر - دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم ، كما أنه لو استدللنا

بفحوى ما دل على لعن الغارس ( 1 ) على حرمة التملك للتخمير ، حرم الإعانة

عليه أيضا بالبيع .

فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة

فعل المعين ، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق

الشرط - دون المشروط - ، وأنها هل تعد إعانة على المشروط ، فتحرم ،

أم لا ؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غير جهة التجري ،

وأن مجرد بيع العنب ممن يعلم أنه سيجعله خمرا من دون العلم بقصده

ذلك من الشراء ليس محرما أصلا ، لا من جهة الشرط ولا من جهة

المشروط .

ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان

بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة ، لزم المنع عن معاملة أكثر الناس ( 2 ) .

ثم إن محل الكلام في ما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير ،

فما تقدم من المبسوط : من حرمة ترك بذل الطعام لخائف التلف مستندا

إلى قوله عليه السلام : " من أعان على قتل مسلم . . . الخ " ( 3 ) محل تأمل ، إلا أن

يريد الفحوى .

ولذا استدل في المختلف - بعد حكاية ذلك عن الشيخ - بوجوب

( 1 ) الوسائل 12 : 165 ، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 و 5 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 132 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 133 .