كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام ؟

مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية ،

كما إذا باعه العنب ، فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به ،

فهي ( 1 ) إعانة له بالنسبة إلى أصل تملك العنب .

ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص

- في جميع أموره ، أو في خصوص تملك العنب - حرم بيع العنب عليه

مطلقا ( 2 ) .

فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء السيف

أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا ، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته

بيده والتمكن منه ، كما أن الغرض من بيع العنب تملكه له .

فكل من البيع والإعطاء بالنسبة إلى أصل تملك الشخص

واستقراره في يده إعانة .

إلا أن الإشكال في أن العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع والمعطي

في الحرام هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أم لا ؟

هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام ؟

فحاصل محل الكلام : هو أن الإعانة على شرط الحرام مع العلم

بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الحرام أم لا ؟

فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج ، وأن

الفرق بين إعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له ، وأن إعطاء

السوط إذا كان إعانة - كما اعترف به فيما تقدم من آيات الأحكام -

( 1 ) تأنيث الضمير باعتبار الخبر . ( 2 ) في " ف " وهامش " خ " زيادة ما يلي : " لكن نعلم بصرف ما قصد بالبيع إلى الحرام وتخصيصه به " .