كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

المسألة الثانية : المعاوضة على الجارية المغنية وكل ما فيه صفة يقصد منها لحرام

وقد ورد النص بأن : " ثمن الجارية المغنية سحت " ( 1 ) وأنه : " قد

يكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا كثمن الكلب " ( 2 ) .

نعم ، لو لم تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن ، فلا إشكال في

الصحة .

ولو لوحظت من حيث إنها صفة كمال قد تصرف إلى المحلل

فيزيد لأجلها الثمن ، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها ،

فلا إشكال في الجواز .

وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ، ففي إلحاقها بالعين في

عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة

إلى المحرمة ، وعدمه - لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف ، ولا ضير في

زيادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة - وجهان :

أقواهما : الثاني ، إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل ، والنص بأن " ثمن

المغنية سحت " مبني على الغالب .

( 1 ) الوسائل 12 : 87 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 ، ولفظه : " إن ثمن الكلب والمغنية سحت " . ( 2 ) الوسائل 12 : 88 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 ، باختلاف يسير في اللفظ .