كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام

التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه ، ولو كان فرق فإنما هو في

لزوم الشرط وعدمه ، لا فيما هو مناط الحكم هنا .

ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط

الفاسد مفسدا ، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ،

لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة .

وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كون

موادها أموالا مشتملة على منافع محللة ، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه

وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط ، وسيجئ أيضا في المسألة

الآتية ما يؤيد هذا أيضا ، إن شاء الله .