كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١١٦

هل يجوز بيع المادة قبل تغيير الهيئة ؟

أمكن الانتفاع على حالها في غير محرم ( 1 ) منفعة لا تقصد منها - قال :

ولا أثر لكون رضاضها الباقي بعد كسرها مما ينتفع به في المحلل ويعد

مالا ، لأن بذل المال في مقابلها وهي على هيئتها بذل له في المحرم ،

الذي لا يعد مالا عند الشارع . نعم ، لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها

قبل أن يكسرها - وكان المشتري موثوقا به وأنه يكسرها - أمكن

القول بصحة البيع ، ومثله باقي الأمور المحرمة كأواني النقدين والصنم ( 2 ) ،

انتهى .

ومنها :

آلات القمار بأنواعه

بلا خلاف ظاهرا ، ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة .

ويقوى هنا أيضا جواز بيع المادة قبل تغيير الهيئة .

وفي المسالك : أنه لو كان لمكسورها قيمة ، وباعها صحيحة

لتكسر - وكان المشتري ممن يوثق بديانته - ففي جواز بيعها وجهان ،

وقوى في التذكرة ( 3 ) الجواز مع زوال الصفة ، وهو حسن ، والأكثر أطلقوا

( 1 ) في " ف " ، " خ " ، " ش " : غير المحرم . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 15 . ( 3 ) التذكرة 1 : 465 .