كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص ؟

الأمكنة المشتركة ، كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق .

وذكر بعض الأساطين - بعد إثبات حق الاختصاص - : أن دفع

شئ من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور ، فيبقى

على أصالة الجواز ( 1 ) .

اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص ؟

ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع ،

ولذا ذكروا : أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء والكلأ لمجرد

العبث ، لم يحصل له حق ، وحينئذ فيشكل الأمر في ما تعارف في بعض

البلاد من جمع العذرات ، حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها

في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه ، فإن الظاهر - بل المقطوع -

أنه لم يحزها للانتفاع بها ، وإنما حازها لأخذ المال عليها ، ومن المعلوم :

أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف على قصد الانتفاع المعلوم

انتفاؤه في المقام ، وكذا لو سبق إلى مكان من الأمكنة المذكورة

من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى .

نعم ، لو جمعها في مكانه المملوك ، فبذل له المال على أن يتصرف

في ذلك المكان بالدخول لأخذها ، كان حسنا .

كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص

[ وإن لم يقصد الانتفاع بعينه ] ( 2 ) وقلنا ( 3 ) بجواز المعاوضة على حق

الاختصاص كان أسهل .

( 1 ) شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 4 . ( 2 ) ما بين المعقوفتين ساقط من " ن " و " م " . ( 3 ) في " ف " ، " خ " " ع " ، " ص " : أو قلنا .