كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٩٠

النظر في دلالة الإجماعات المدعاة على المنع

الانتفاع بالأصباغ المتنجسة - ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها

على الطهارة .

وفي المسالك - في ذيل قول المحقق قدس سره : " وكل مائع نجس

عدا الأدهان " - قال : لا فرق في عدم جواز بيعها - على القول بعدم

قبولها للطهارة - بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه ،

ولا بين الإعلام بحالها وعدمه ، على ما نص عليه الأصحاب ، وأما الأدهان

المتنجسة بنجاسة عارضية - كالزيت تقع فيه الفأرة - فيجوز بيعها لفائدة

الاستصباح بها ( 1 ) وإنما خرج هذا الفرد بالنص ، وإلا فكان ينبغي مساواتها

لغيرها من المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه ،

وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها لتعمل صابونا أو يطلى

به ( 2 ) الأجرب ونحو ذلك . ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف

للأصل ، فإن جاز لتحقق المنفعة ، فينبغي مثله في المائعات النجسة ( 3 ) التي

ينتفع بها ، كالدبس يطعم النحل ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، انتهى .

ولا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع بالمتنجس ، وكون المنع من بيعه

لأجل النص ، يقتصر على مورده .

وكيف كان ، فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه

( 1 ) كلمة " بها " من " ش " والمصدر فقط . ( 2 ) كذا في النسخ ، وفي المصدر : بها ، وهو الأنسب . ( 3 ) في " ف " : المتنجسة . ( 4 ) في " ش " والمصدر : للنحل . ( 5 ) المسالك 3 : 119 .