كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٨٦

النظر في دلالة الإجماعات المدعاة على المنع

على النجاسة ، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس ، فإن خلاف

باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب ، لا في أحكام النجس .

وأما إجماع الخلاف ( 1 ) ، فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه

وبين من ذكر من المخالفين ، إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل

النزاع بعد تحريره ، وبين دعواه ابتداء على الأحكام المذكورات ( 2 ) في

عنوان المسألة ، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها ، والأول لا يشمل

إلا الحكم الواقع موردا للخلاف ( 3 ) ، لأنه الظاهر من قوله : " دليلنا إجماع

الفرقة " ، فافهم واغتنم .

وأما إجماع السيد في الغنية ( 4 ) ، فهو في أصل مسألة تحريم بيع

النجاسات واستثناء الكلب المعلم والزيت المتنجس ، لا في ما ذكره

من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله فيما يحرم الانتفاع ،

نعم ، هو قائل بذلك .

وبالجملة ، فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة الانتفاع بالنجس

الذاتي والعرضي ، لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول كلامه

جدا .

وكذلك لا ينكر كون السيد والشيخ قائلين بحرمة الانتفاع بالمتنجس

( 1 ) المتقدم في الصفحة : 81 - 82 . ( 2 ) في " ش " : المذكورة . ( 3 ) كذا في " ف " و " خ " ، وفي سائر النسخ : مورد الخلاف . ( 4 ) المتقدم في الصفحة : 82 .