كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الجواب عن الاستدلال على المنع بالأخبار

إذا تنجست ليست من أعمال الشيطان .

وإن أريد من " عمل الشيطان " عمل المكلف المتحقق في الخارج

بإغوائه ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاص ، فالمعنى :

أن الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان ، كما يقال في

سائر المعاصي : إنها من عمل الشيطان ، فلا تدل أيضا على وجوب

الاجتناب عن استعمال المتنجس إلا إذا ثبت كون الاستعمال رجسا ، وهو

أول الكلام .

وكيف كان ، فالآية لا تدل على المطلوب .

ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله

تعالى : * ( والرجز فاهجر ) * ( 1 ) ، بناء على أن " الرجز " هو الرجس .

وأضعف من الكل : الاستدلال بآية تحريم الخبائث ( 2 ) ، بناء على أن

كل متنجس خبيث ، والتحريم المطلق يفيد ( 3 ) عموم الانتفاع ، إذ لا يخفى

أن المراد هنا حرمة الأكل ، بقرينة مقابلته بحلية الطيبات .

الجواب عن الاستدلال على المنع بالأخبار

وأما الأخبار :

فمنها : ما تقدم من رواية تحف العقول ، حيث علل النهي عن بيع

وجوه النجس بأن " ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب

فيه ، فجميع التقلب في ذلك حرام " ( 4 ) .

( 1 ) المدثر : 5 . ( 2 ) وهي قوله تعالى : * ( ويحرم عليهم الخبائث ) * الأعراف : 157 . ( 3 ) في " ش " : يفيد تحريم . ( 4 ) تحف العقول : 333 ، مع اختلاف .