كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٧

أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية

وأما فيما تعلق بغير الثلاثة - من حقوق الله - فوجوب دفع ( 1 ) مثل

هذا الحرام مشكل ، لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع

عن المعصية ، فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية .

نعم ، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم ، لكنه من حيث

وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد بتبليغ الشاهد

الغائب ، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق

فيه قابلية الإطاعة والمعصية .

ثم إن بعضهم ( 2 ) استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب

خفي فيجب إظهارها .

وفيه - مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا

بالمعاوضات ، بل يشمل مثل الإباحة والهبة من المجانيات - : أن كون

النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا ، فإن ثبت ذلك حرم

الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب ، وإلا لم يكن

عيبا ، فتأمل .

( 1 ) في النسخ : رفع . ( 2 ) هو المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 36 .