كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٦

أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية

وثانيهما ( 1 ) - أن يكون بإيجاد شرط آخر غير الداعي ، كبيع العنب

ممن يعلم أنه يجعله خمرا ، وسيأتي الكلام فيه .

الرابع - أن يكون من قبيل عدم المانع ، وهذا يكون تارة مع

الحرمة الفعلية في حق الفاعل - كسكوت الشخص عن المنع من المنكر - ،

ولا إشكال في الحرمة بشرائط النهي عن المنكر ، وأخرى مع عدم الحرمة

الفعلية بالنسبة إلى الفاعل ، كسكوت العالم عن إعلام الجاهل - كما فيما نحن

فيه - فإن صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه .

فهل يجب دفع ( 2 ) الحرام بترك السكوت أم لا ؟ فيه ( 3 ) إشكال ،

إلا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع ( 4 ) ذلك ، لكونه فسادا قد أمر

بدفعه كل من قدر عليه ، كما لو اطلع على عدم إباحة دم من يريد

الجاهل قتله ، أو عدم إباحة عرضه له ، أو لزم من سكوته ضرر مالي

قد أمرنا بدفعه عن كل أحد ، فإنه يجب الإعلام والردع لو لم يرتدع

بالإعلام ، بل الواجب هو الردع ولو بدون الإعلام ، ففي الحقيقة الإعلام

بنفسه غير واجب .

( 1 ) في غير " ش " : الثاني . ( 2 ) في النسخ : رفع . ( 3 ) في غير " ف " : وفيه . ( 4 ) في النسخ : رفع .