كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٥

أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية

المسائل المهنائية ، حيث سأله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلي

نجاسة ، فأجاب بأنه يجب الإعلام ، لوجوب النهي عن المنكر ( 1 ) ، لكن

إثبات هذا مشكل .

أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية

والحاصل ، أن هنا أمورا أربعة :

أحدها - أن يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الحرام في الخارج

- كما إذا أكره غيره على المحرم - ولا إشكال في حرمته وكون وزر الحرام

عليه ، بل أشد ، لظلمه .

وثانيها - أن يكون فعله سببا للحرام ، كمن قدم إلى غيره محرما ،

ومثله ما نحن فيه ، وقد ذكرنا أن الأقوى فيه التحريم ، لأن استناد الفعل

إلى السبب أقوى ، فنسبة فعل الحرام إليه أولى ، ولذا يستقر الضمان على

السبب ، دون المباشر الجاهل ، بل قيل : إنه لا ضمان ابتداء إلا عليه ( 2 ) .

الثالث - أن يكون شرطا لصدور الحرام ، وهذا يكون على

وجهين :

أحدهما - أن يكون من قبيل إيجاد الداعي على المعصية ،

إما لحصول الرغبة فيها كترغيب الشخص على المعصية ، وإما لحصول

العناد من الشخص حتى يقع في المعصية ، كسب آلهة الكفار الموجب

لإلقائهم في سب الحق عنادا ، أو سب آباء الناس الموقع لهم في سب

أبيه ، والظاهر حرمة القسمين ، وقد ورد في ذلك عدة من الأخبار ( 3 ) .

( 1 ) أجوبة المسائل المهنائية : 48 ، المسألة 53 . ( 2 ) لم نقف عليه . ( 3 ) لم نقف على خبر يدل على حرمة القسم الأول - أي ترغيب الشخص على المعصية - ، وأما ما يدل على حرمة سب آلهة الكفار فهناك عدة أخبار وردت في تفسير قوله تعالى : * ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) * ( الأنعام : 108 ) انظر تفسير الصافي 2 : 147 ، وبالنسبة إلى النهي عن سب آباء الناس المنتهي إلى السب المتقابل ، انظر تنبيه الخواطر : 119 .