كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧٣

الثاني : هل يجب الإعلام بالنجاسة مطلقا أو لا ؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي ؟

الثاني : هل يجب الإعلام بالنجاسة مطلقا أو لا ؟ وهل وجوبه نفسي أو شرطي ؟

الثاني :

أن ظاهر بعض الأخبار ( 1 ) وجوب الإعلام ، فهل يجب مطلقا أم لا ؟

وهل وجوبه نفسي أو شرطي ؟ بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع .

الذي ينبغي أن يقال : إنه لا إشكال في وجوب الإعلام إن قلنا

باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، أو تواطؤهما عليه من الخارج ، لتوقف

القصد على العلم بالنجاسة .

وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد ، فالظاهر وجوب

الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده ، لبعض الأخبار المتقدمة .

وفي قوله عليه السلام : " يبينه لمن اشتراه ليستصبح به " ( 2 ) إشارة إلى

وجوب الإعلام لئلا يأكله ، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح ،

إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة ، بل الفائدة حصر الانتفاع

فيه ، بمعنى عدم الانتفاع به في غيره ، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام

الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما بحيث يعلم عادة

وقوعه في الحرام لولا الإعلام ، فكأنه قال : أعلمه لئلا يقع في الحرام

الواقعي بتركك الإعلام .

ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على

حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات ، مثل ما دل على

( 1 ) مثل ما تقدم من ذيل صحيحة معاوية بن وهب المروية في التهذيب ، وموثقة أبي بصير ، ورواية إسماعيل بن عبد الخالق ، راجع الصفحة : 66 - 67 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 66 .