كتاب المكاسب — الجزء ١، الصفحة ٧١

خلو الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح

نعم ، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول : بعتك بشرط

أن تأكله ، وإلا فسد العقد بفساد الشرط .

بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد ، لأن مرجع

الاشتراط في هذا الفرض إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه ، فيكون أكل

الثمن أكلا بالباطل ، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه

هو النفع المحرم ، فافهم .

بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد وإن لم يشترط في متن العقد .

وبالجملة ، فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة - بحيث قصد أكل الثمن

أو بعضه بإزاء المنفعة المحرمة - كان باطلا ، كما يومئ إلى ذلك ما ورد في

تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها ( 1 ) .

وصرح في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب

فيها لولا الغناء ، فالوجه التحريم ( 2 ) ، انتهى .

خلو الأخبار عن اعتبار قصد الاستصباح

ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ،

لأن موردها مما يكون الاستصباح فيه منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها

العرفية .

وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة : " فلا تبعه

إلا لمن تبين له ( 3 ) فيبتاع للسراج " ( 4 ) اعتبار القصد ، ويدفعه : أن الابتياع

( 1 ) الوسائل 12 : 86 ، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) التذكرة 1 : 465 . ( 3 ) في أكثر النسخ : تبينه لمن يشتريه . ( 4 ) تقدمت في الصفحة : 67 ( رواية إسماعيل بن عبد الخالق ) .